احتلال البرلمان في الكويت

تصاعدت حدة الاحتجاجات في الكويت أمس الأول إلى مدى لم تشهده الدولة من قبل، ما نتج عنها - وفقاً لبيان وزارة الداخلية هناك ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إصابة خمسة رجال أمن وأحد عناصر الحرس الوطني.

في الوقت الذي أعلن فيه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت رفضه تلويث الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها بلاده جراء مثل هذه الأعمال. وأصدر أوامره للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ما يمس أمن الدولة.

المتجمهرون خلال اقتحامهم البرلمان.

يأتي ذلك بعدما تجمهر كويتيون لم تُقدر أعدادهم، في مسيرة دعا إليها النائب مسلم البراك، تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الكويتية، لتمتد بعد ذلك إلى اقتحام البرلمان وإتلاف المرافق والوسائل العامة، واعتداءات على رجال الأمن بحسب بيان وزارة الداخلية، التي وصفت هذا الاعتداء بـ "السافر".

قوبل ذلك بتهديد من البراك، وهو أحد المشاركين في اقتحام المجلس بمزيد من الاحتجاجات إذ لم يتم تنفيذ مطالبهم، واصفاً أحداث أمس الأول بـ "الخطوة الأولى".

المتجمهرون بعدما اقتحموا المجلس، يقلدون الأعضاء أمام وسائل الإعلام بعد كل جلسة.

وبعد اجتماع طارئ أمس برئاسة الشيخ الصباح أمير الكويت، قال علي الراشد الناطق الرسمي باسم الحكومة: إن المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون وإن أجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج، فالجميع يرفض هذه الممارسات الغريبة التي لم يألفها أهل الكويت الحريصون على أمن بلدهم واستقراره.

رجال الأمن يساعدون أحد الأشخاص الذي تضرر من التجمهر.

وأضاف: أمير البلاد كلف مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأمس، بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون.

وأكد الشيخ صباح خلال الاجتماع أن اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال.

وهنا المقتحمون يقلدون الأعضاء في التصويت على القرارات.

فيما أعلن مجلس الأمة رفضه هذه التصرفات وأن الحل الوحيد لمواجهتها هو الإجراءات القانونية، قال الدكتور علي العمير النائب ومراقب المجلس: إن أعضاء البرلمان ليسوا مستثنين من هذه الإجراءات.